الثاني : لو خلّف ابنين فأقرّ الأكبر بأخوين فصدّقه الأصغر في أحدهما ثبت نسب المتّفق عليه فصاروا ثلاثة ، ومسألة الإقرار أربعة ، ومضروب المسألتين اثنا عشر ، للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أربعة أسهم ، وللأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة ، وللمتّفق عليه إن أقرّ بصاحبه مثل سهم الأكبر ، وإن أنكر فمثل سهم الأصغر . ويحتمل أنّ المتّفق عليه إن صدّق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلّا ربع ما في يده لأنّه لا يدّعي أكثر منه ، ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده ، فتصحّ من ثمانية ، للأصغر ثلاثة أسهم ، وللأكبر سهمان ، وللمتّفق عليه سهمان ، وللآخر سهم . ويضعّف بأنّ الأصغر مقرّ أنّه لا يستحقّ أكثر من الثلث ، وقد حضر من يدّعي الزيادة فتدفع إليه ، كما لو ادّعى دارا في يد آخر فأقرّ بها لغيره فقال المقرّ له : إنّها للمدّعي فإنّها تدفع إليه .

--> ( * ) - كذا ذكر صاحب « القاموس 1 » . ( بخطّه قدّس سرّه ) . ( ( هامش : ( 1 ) راجع الهامش السابق . ) )